في عام 1964، أصدرت الحكومة السعودية قرارًا يستمر في السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، مبرزةً دعمها الثابت للقضية الفلسطينية. تميزت هذه الخطوة بتحمل الدولة للرسوم الجمركية الخاصة بالمنتجات الفلسطينية، مما سهل دخولها إلى الأسواق المحلية. تعكس هذه السياسة الالتزام السعودي العميق بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي كانت تواجهه بسبب الحصار الصهيوني الجائر عليهم. كان هذا الدعم جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية لدعم فلسطين، والتي تجلت في العديد من المبادرات الإنسانية والسياسية على مدار السنوات.