تشير الوثيقة التاريخية الموثقة في صحيفة أم القرى في عام 1969م إلى نشر الجريدة الرسمية “أم القرى” قوائم بأسماء الشركات والأفراد المحظور التعامل معهم تحت عنوان “مقاطعة الشركات والمصانع اليهودية والمتاجر والمعامل التي تتعامل مع إسرائيل”. استمرت المملكة في تطبيق نظام المقاطعة، وفي عام 1994، تم تعديل النظام بإلغاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع الإبقاء على المقاطعة من الدرجة الأولى، التي تشمل البضائع والخدمات المصدرة من إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن نظام المقاطعة السعودي لا يزال ساري المفعول، ويُعاقب من يخالفه بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.