في 7 فبراير، أفادت السفارة الأمريكية في جدة أن الوزير (تشايلدز) قدم مذكرة إلى الأمير فيصل حول قضية فلسطين. رد الملك ابن سعود في 9 فبراير، موضحًا تفهمه للظروف الأمريكية، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن عدم توجيه الرأي العام الأمريكي قد يضر بمصالحها في الشرق الأوسط. أشار الملك إلى أن معارضة العرب للتقسيم تنبع من التزامهم بالحقوق العربية والدفاع عن بلدانهم، وأن إنشاء دولة يهودية هو عمل عدواني يتعارض مع المبادئ الدولية. وفي البرقية التي نشرتها الخارجية الأمريكية توضح التالي: أوضح (تشايدلز) الرد أن الملك ابن سعود قد أطلع على الاتصال الأمريكي وأنه يفهم الظروف التي أجبرت الحكومة الأمريكية الصديقة على الاستماع إلى رأي مواطنيها. ولكن الملك أعرب عن مخاوفه من أنه ما لم توجه الحكومة الأمريكية الرأي العام إلى منطقة آمنة، فقد تتعرض مصالحها في الشرق الأوسط للخطر. وأشار الملك إلى أن الاتصال الأمريكي قد فسر خطأً معارضة العرب للتقسيم على أنها مدفوعة إلى حد كبير بالخوف من القوة اليهودية. بدلاً من ذلك، كان الموقف العربي يعتمد على الالتزام بالحقوق العربية والدفاع عن بلدانهم. وقال إن إنشاء دولة يهودية هو فكرة عدوانية و استبدادية، وأن تقسيم فلسطين يتناقض مع جميع المبادئ الدستورية والممارسات الدولية. وأشار الملك إلى أن حكومات الدول العربية، مثل حكومة الولايات المتحدة، يجب أن تتبع سياسة تتماشى مع الرأي العام السائد في بلدانها. وأعرب عن أسفه لأنه من المستحيل عليه الامتثال للرغبة الأمريكية في قبول قرار التقسيم؛ بل قال إنه يجب عليه أن يوبخ، بطريقة ودية، الولايات المتحدة على اقتراحها بأن يستخدم نفوذه لإقناع الدول العربية بقبول التقسيم. واختتم الملك آرائه بتكرار أمله في أن يجد القادة الأمريكيون طريقة للخروج من الموقف الخطير المتمثل في الإصرار على السياسة العدوانية والخاطئة لدعم التقسيم. ناقش الوزير تشايلدز مشكلة فلسطين مع العاهل السعودي في 21 فبراير. واقترح الأخير أن يتم وضع “مسألة تقسيم فلسطين جانبًا باعتبارها غير متوافقة تمامًا مع حقوق ومصالح العرب” وأن “يتم إغلاق فلسطين أمام الهجرة واستمرار الانتداب حتى يمكن إعادة فحص مسألة فلسطين بشكل أكثر موضوعية من قبل الأمم المتحدة”.