في السبعينيات، كانت السعودية في قلب الصراع العربي “الإسرائيلي”، حيث رفضت مشاريع السلام التي كانت تمس بجوهر القضية الفلسطينية ودعمت حقوق الفلسطينيين بحزم. من رفض إلى تأييد للقرارات العربية، عكست الرياض التزامها بالقضية الفلسطينية في مواجهة التحديات الدولية في 18 مارس 1977 م اقترح الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” مشروعًا للسلام عرف باسمه “مشروع كارتر” والذي يقوم على إنهاء حالة الحرب العربية “الإسرائيلي” وتحقيق مناطق منزوعة السلاح وجدت السعودية أن مشروع “كارتر” خطوة إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة وينسجم مع تطلعات السعودية في استعادة الأراضي والمقدسات الإسلامية وعودة اللاجئين الفلسطينيين في 21 يونيو 1977 م نظرًا لتجميد مشروع “كارتر” نتيجة للتعنت “الإسرائيلي” قدّم مستشار الرئيس الأمريكي زبيغنيو بريجنسكي” اقتراح مشروع للسلام في منطقة “الشرق الأوسط” وهو مشروع مجحف يعطي “إسرائيل” الحق في الوجود على أرض فلسطين. قوبل المشروع بموقف سعودي بالرفض حازم وأوضحت القيادة السعودية أنه لا يمكن قيادم سلام ما لم يتم يتضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في 3 ديسمبر 1978 م زار الرئيس الأمريكي “كارتر” السعودية، وهدفت الزيارة إلى تلقي دعم سعودي لمباحثات السلام المصرية “الإسرائيلية” اصطدمت الزيارة بتعنت الملك السعودي خالد بن عبدالعزيز آل سعود الذي رفض تأييد أي مشروع سلام مالا يتضمن على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 م في 2 نوفمبر 1978 م إبان توقيع مصر والاحتلال “الإسرائيلي” وبرعاية أمريكية اتفاقيتين في كامب ديفيد تبنت المملكة العربية السعودية مقررات مؤتمر “قمة بغداد” وكان أهمها إدانة اتفاقية “كامب ديفيد” ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمنظمة التحرير الفلسطينية في 26 مارس 1979 مـ وبعد أن أقدمت مصر على توقيع اتفاقية “كامب ديفيد” هاجمت السعودية الاتفاقية ووصفتها بأنها بيع للقضية الفلسطينية لأنها لا تلبي المطالب العربية والفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أنها أبقت مصير القدس والضفة الغربية مجهولاً. في ختام مسيرة السبعينيات، تجسدت مواقف السعودية كرمز للثبات على المبادئ، ودفاعًا عن حقوق الفلسطينيين ومواجهة لمحاولات التصفية السياسية للقضية الفلسطينية