تشير الوثيقة التاريخية المذكورة في صحيفة أم القرى في عام 1969م إلى وفي ظل تصاعد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على الأراضي الفلسطينية والعربية، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة نوعية لتعزيز الضغط على الكيان الصهيوني عبر سلاح المقاطعة الاقتصادية. أدرجت السعودية عددًا من الشركات العالمية، بما في ذلك شركات فرنسية وسويسرية وأثيوبية، ضمن قائمة المقاطعة لدورها في دعم الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديًا أو التعاون معه بشكل مباشر أو غير مباشر.
جاءت الحملة بهدف إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي عبر قطع مصادر التمويل والدعم الدولي، وتعزيز التضامن العربي: تشجيع الدول العربية والإسلامية على اتخاذ مواقف مماثلة، وتسليط الضوء على أهمية استخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط.
هذا الموقف يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية، ويؤكد على أهمية المقاطعة الاقتصادية كوسيلة سلمية لمقاومة الاحتلال والضغط على داعميه.