في سياق الدعم المستمر للقضية الفلسطينية، لعبت المملكة العربية السعودية دورًا حيويًا على مدى العقود الماضية، بدءًا من فترة الستينيات وحتى السبعينيات في دعم الثورة والقضية الفلسطينية برمتها عام 1965 م أشارت وثيقة لجهاز الـ C.I.A إلى تحول السعودية إلى قاعدة الإسناد المادي الأولى لحركة فتح عقب انطلاقتها، من خلال تبرعات من الفلسطينيين الأثرياء المقيمين فيها عام 1967 م قامت السعودية بتأسيس “اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء سجناء ومجاهدي فلسطين” بعد النكبة وقامت بالإشراف على مشاريع دعم مالي للفلسطينيين ومنها مشروع اقتطاع 5% من رواتب الجالية الفلسطينية لصالح اللجنة – اطلاق مشروع ريال فلسطين – إطلاق مشروع سجل الشرف – اطلاق مشروع الـ (1%) وذلك بتخصيصها لصالح الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية عام 1968 أصدر مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى تقضي بجواز استخدام أموال الزكاة تحت إشراف الحكومة السعودية لشراء الأسلحة للفدائيين الفلسطينيين عام 1969 قاد الملك فيصل بن عبدالعزيز جهود لتأسيس (منظمة المؤتمر الإسلامي) رداً على حادثة إحراق المسجد الأقصى المبارك. وفي العام نفسه، دعام الملك فيصل إلى إعلان الجهاد المقدس ضد “إسرائيل” عقب إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1973 م زادت المملكة من حجم الدعم المالي المقدم لمنظمة التحرير، ردًا على الدعم الأمريكي لـ “إسرائيل” في حرب 1973 م تبرز المملكة العربية السعودية كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية، لاعبة دورًا محوريًا ملتزمة دينيًا وفكريًا ومبدئيًا في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني